ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، وذلك لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ “الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”.
الاتفاقيات الإطارية
وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أوضحت “المنشاوي”، في عرضها، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها:
ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.
إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.
الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا.
توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء.
أكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
وتطرَّقت راندة المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في:
صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.
التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
دراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
تشكيل لجنة تنفيذية
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل “لجنة تنفيذية”؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.