بمناسبة ذكرى مئوية ميلاد محمد حسنين هيكل، يحكى سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، أسباب إحالة هيكل للتأديب عام 1953، ويخلص إلى أن هذه الإحالة كانت سياسية بالدرجة الأولى.
لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب عام 1953؟
في شهر أبريل عام 1953، استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر “الصحافة العربية” شارك فيه قيادات الصحافة من جميع البلدان العربية. ومثل مصر في المؤتمر حسين أبو الفتح، نقيب الصحفيين، وحافظ محمود، وكيل النقابة، ومصطفى القشاشي، سكرتير عام النقابة.
عقب انتهاء المؤتمر، بينما كانت الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة، صدرت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 أبريل 1953 بمقال للكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل بعنوان “حديث صريح عن صحافة مصر”.
لم يعجب المقال بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث اعتبروا ما تضمنه يحمل الكثير من السب والقذف وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.
في صباح اليوم التالي مباشرة، تلقى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب.
عقد مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين أبو الفتح جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وانتهي إلى إصدار قرار باحالة هيكل إلى لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.
بالطبع لم يعجب القرار الأستاذ هيكل، فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان:
“أحالوني إلي مجلس تأديب.”
يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:
وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلي الآن.
نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة، بالالفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجني علي أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة لاني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوي العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة, ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلي نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.
إحالة هيكل للمحكمة
أرسل مجلس نقابة الصحفيين قرار إحالة هيكل للتأديب إلي محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر.
دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلي المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب وهو لم يحدث.
كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تاديبيا بالعقوبات المقررة في القانون.
المحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل.