أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.
وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استبعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزء من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.
وأوضح أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، موضحًا أنه في جميع الأحوال هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر.
وتابع عبد الفتاح أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة إجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيه شهريا.
وأشار إلى أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنين موجة التضخم التي يمر بها الوطن.
وأضاف عبد الفتاح أن هذه الزيادات ستستفيد منها جميع الدرجات الوظيفية، من السادسة وحتى الرابعة، وهذه الزيادات محسوبة ولن يتم تأخيرها بعد إقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.