أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي امر الحكومة بتخصيص أكثر من 75 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حزمة قرارات اقتصادية اتخذها ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة ضغوط التضخم.
أوضح الفقي أن زيادة الحد الأدنى للأجور تشمل جميع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام والخاص، وتصل إلى 4 آلاف جنيه شهرياً للدرجة السادسة، وتشمل أيضاً زيادة بنسبة 15% لجميع العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة ، والذي يهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اعتبر الفقي أن زيادة الحد الأدنى للأجور هي خطوة مهمة في اتجاه تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة ضغوط التضخم.
وقال إن هذه الزيادة ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى إنفاقهم على السلع والخدمات الأساسية.
أكد الفقي أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد