تدرس وزارة المالية بيع حصة أخرى تتراوح بين 10-15% من شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من بيع الحكومة حصة 9.5% في المصرية للاتصالات لمستثمرين مؤسسيين، في صفقة بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه (121 مليون دولار).
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها جريدة البورصة المصرية، فإن وزارة المالية تستهدف بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري، أو بداية العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ترغب في خفض حصتها في المصرية للاتصالات إلى حوالي 55%، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشفافية في إدارة الشركة.
وتعد المصرية للاتصالات أكبر شركة اتصالات في مصر، وتمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 60%. وتأسست الشركة في عام 1939، وهي مملوكة بالكامل للدولة المصرية حتى عام 2014، عندما طرحت الحكومة حصة 45% من أسهمها للبيع في البورصة المصرية.
وتأتي خطط وزارة المالية لبيع حصة أخرى في المصرية للاتصالات في إطار برنامج الطروحات الحكومية، والذي يهدف إلى خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة.