أوصى مجلس النواب، متمثلًا في لجنة الشئون الاقتصادية، في تقريره الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للعام المالي 23/2024، الحكومة بعدد من التوصيات، جاء أبرزها، ضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس لمجابهة أية نمو قد يحدث في حجم التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلى، مداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
وفي سياق آخر، أوصى المجلس، بضرورة العمل على إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، علاوة على، توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أيضًا، على ضرورة استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية لتلافى الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك، واستمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات.
أهمية زيادة قدرة قناة السويس
تعد قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها حوالي 12% من حركة التجارة العالمية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت قناة السويس نموًا في حركة التجارة، مما أدى إلى زيادة الضغط على طاقتها الاستيعابية.
وتهدف التوصية الصادرة عن مجلس النواب إلى زيادة قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن، مما سيساهم في زيادة إيرادات القناة وتعزيز دورها في التجارة العالمية.
ضرورة إنشاء مناطق لوجيستية
تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية في البلاد.
وتتضمن التوصية الصادرة عن مجلس النواب إنشاء مناطق لوجيستية جديدة، والتي من شأنها أن توفر مرافق تخزين وتوزيع السلع، بالإضافة إلى خدمات لوجستية أخرى، مثل النقل والتخليص الجمركي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
توصيات أخرى
تضمن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عددًا من التوصيات الأخرى، ومنها:
استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية لتلافى الاختناقات الموسمية.
استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.
استمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود مجلس النواب لمراقبة تنفيذ خطة التنمية للدولة، وضمان تحقيق أهدافها.