عرقل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، من ولاية ألاباما، ترقيات عسكرية في الجيش الأمريكي لمدة تزيد عن 3 أشهر.
ويرفض توبرفيل التصويت على أكثر من 650 ترقية عسكرية، حتى يلغي البنتاغون سياسته الخاصة بدفع تكاليف السفر عندما يخرج أحد أفراد الخدمة العسكرية للإجهاض.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت، في يونيو الماضي، الحق في الإجهاض على مستوى البلاد. ومنذ ذلك الحين، تم حظر عمليات الإجهاض، أو السماح بها فقط في إطار قيود شديدة في العديد من الولايات الأمريكية.
وقال توبرفيل إنه يعارض سياسة البنتاغون لأنها “تدعم الإجهاض”. وأضاف أن سياسته “تضفي الشرعية على قتل الأطفال الأبرياء”.
وحاول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التواصل مع توبرفيل عدة مرات، لكنه لم ينجح بإقناعه بالتخلي عن موقفه.
ووصف كبار قادة البحرية والقوات الجوية والجيش الأمريكي، في بيان مشترك، جهود توبرفيل بأنها “غير عادلة” و”تعرض أمننا القومي للخطر”.
وقالوا إن “عرقلة ترقيات العسكريين المدربين والمؤهلين سيكون له عواقب وخيمة على استعدادنا القتالي”.
وأضافوا أن “الجيش الأمريكي لا يمكنه أن يسمح لأحد بأن يضع أمننا القومي في خطر”.
ما هي عواقب الأزمة؟
تستمر الأزمة في البنتاغون، دون أن يظهر أي ضوء في نهاية النفق. ويبدو أن توبرفيل عازم على موقفه، بينما يواصل وزير الدفاع أوستن جهوده لإيجاد حل وسط.
وفي حال استمرار الأزمة، فقد تؤدي إلى عواقب خطيرة على الجيش الأمريكي. فقد تؤدي إلى تعطيل عمل القوات المسلحة، وضعف استعدادها القتالي. كما قد تؤدي إلى استقالة عدد من العسكريين، الذين يشعرون بالإهانة بسبب موقف توبرفيل.
وفي النهاية، فإن الأزمة تعكس الانقسام العميق في المجتمع الأمريكي حول قضية الإجهاض.