تدافع مصر عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل وتدعمها كافة الاتفاقات الموقعه من قبل، كم تساند القوانين الدولية والاعراف والاتفاقيات الدولية حقوق مصر المشروع فى مياه النيل.
تعتمد مصر على نهر النيل في ري أراضيها الزراعية، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتوفير مياه الشرب لسكانها.
ومنذ آلاف السنين، تتمتع مصر بحقوق تاريخية في مياه النيل، وقد تم ترسيخ هذه الحقوق في العديد من الاتفاقيات الدولية.
وتستند مصر في موقفها إلى الأدلة التالية:
- الحاجة الملحة لمياه النيل لمصر: تعتبر مصر دولة صحراوية، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل في ري أراضيها الزراعية، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتوفير مياه الشرب لسكانها.
- الأعراف الدولية: تؤكد الأعراف الدولية على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المشتركة، والذي ينص على أن الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في استخدام هذه الموارد بشكل عادل ومعقول.
- الاتفاقيات الدولية: وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوقها في مياه النيل، منها اتفاقية مياه النيل لعام 1929، واتفاقية مياه النيل لعام 1959.
سد النهضة الإثيوبي
يعتبر سد النهضة الإثيوبي تهديدًا لحقوق مصر في مياه النيل، حيث من شأنه أن يقلل من حصة مصر من المياه، ويتسبب في أضرار بيئية كبيرة.
الإجراءات المصرية
قامت مصر باتخاذ مجموعة من الإجراءات للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، منها:
- الدعوة إلى عقد قمة طارئة لدول حوض النيل لمناقشة قضية سد النهضة.
- البدء في إجراءات قانونية ضد إثيوبيا في محكمة العدل الدولية.
- إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع السودان لتعزيز الدفاع عنهما ضد أي تهديدات خارجية.
المستقبل
تعمل مصر مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه الأزمة.
وتدعو مصر جميع دول حوض النيل إلى التوصل إلى اتفاق عادل وشفاف بشأن إدارة مياه النيل، يلبي احتياجات جميع الدول المتشاطئة على النهر، ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
يوصي البحث بالتوصيات التالية:
- ضرورة استمرار مصر في جهودها الدبلوماسية والدبلوماسية لتحقيق حل عادل وتوافقي لقضية مياه النيل.
- ضرورة دعم جميع الدول العربية والدولية لجهود مصر لتحقيق حل عادل وتوافقي لقضية مياه النيل.
- ضرورة عقد قمة طارئة لدول حوض النيل لمناقشة قضية مياه النيل، ووضع خطة عمل محددة لتحقيق حل عادل وتوافقي لهذه القضية.
- ضرورة إنشاء آلية إقليمية لإدارة مياه النيل، تضم جميع دول حوض النيل، وتعمل على ضمان استخدام هذه المياه بشكل عادل ومتوازن.
رأي القيادة السياسية
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حق مصر في مياه النيل، وضرورة التوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية، يلبي احتياجات جميع الدول المتشاطئة على النهر.
- وقال السيسي في خطاب له عام 2021: “مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل، ونحن مستعدون لبذل كل الجهود لتحقيق حل عادل وشفاف لهذه القضية، يلبي احتياجات جميع الدول المتشاطئة على النهر”.
- وأضاف السيسي: “نحن ندعو جميع دول حوض النيل إلى العمل سوياً للتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة”.
رأي قادة الدول الأخرى
- أكد العديد من قادة الدول الأخرى على حق مصر في مياه النيل، وضرورة التوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية.
- ومن بين هؤلاء القادة:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في عام 2020: “مصر لديها حق تاريخي في مياه النيل، ونحن ندعم جهودها للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية”.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال في عام 2021: “نحن ندعم حق مصر في مياه النيل، ونحن ندعو جميع دول حوض النيل إلى العمل سوياً للتوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية”.
- رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي قال في عام 2022: “نحن ندعم حق مصر في مياه النيل، ونحن ندعو جميع دول حوض النيل إلى العمل سوياً للتوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية”
كما أعربت العديد من المنظمات الدولية عن دعمها لحق مصر في مياه النيل، ومن بينها:
- الأمم المتحدة، التي أصدرت في عام 2021 بيانًا أكدت فيه على حق مصر في مياه النيل، وضرورة التوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية.
- الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر في عام 2022 بيانًا أعرب فيه عن دعمه لحق مصر في مياه النيل، ودعا جميع دول حوض النيل إلى العمل سوياً للتوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية.
- الاتحاد الأفريقي، الذي أصدر في عام 2022 بيانًا أعرب فيه عن دعمه لحق مصر في مياه النيل، ودعا جميع دول حوض النيل إلى العمل سوياً للتوصل إلى حل عادل وتوافقي لهذه القضية.