اتهم عماد جاد، عضو مجلس النواب والقيادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الحركة المدنية بالتخاذل في قضية هشام قاسم، الناشر المعروف، قائلاً إن الحركة أمام اختبار حقيقي، إما أن تثبت أنها ما زالت تدافع عن الحقوق والحريات في مصر، أو أنها قد تراجعت وأصبحت قوة تابعة للنظام الحاكم.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ”أبو الهول”، اليوم الأربعاء، قال فيه جاد إن الحركة المدنية اكتفت بإصدار بيانات إدانة اعتقال قاسم، دون اتخاذ أي إجراءات عملية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأوضح جاد أن الحركة المدنية لم تنظم أي فعاليات أو حملات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن قاسم. كما لم تتواصل بشكل فعال مع أسرته وأصدقائه لمساندتهم في هذه الأزمة.
واعتبر جاد أن موقف الحركة المدنية من قضية قاسم يعكس ضعفها وتراجعها، بعد أن كانت في السابق قوة فاعلة في الحراك السياسي المصري.
وتساءل جاد: “أين هي الحركة المدنية التي كانت تدافع عن الحقوق والحريات في مصر؟ أين هي الحركة المدنية التي كانت تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟”.
وأختتم جاد تصريحاته بالقول: “أدعو الحركة المدنية إلى التحرك بشكل عاجل للمطالبة بالإفراج عن هشام قاسم، وجميع المعتقلين السياسيين في مصر. فالحركة المدنية أمام اختبار حقيقي، وعليها أن تثبت أنها ما زالت تدافع عن الحقوق والحريات، أو أنها قد تراجعت وأصبحت قوة تابعة للنظام الحاكم”.