القاهرة – (أ ش أ)
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين ، اليوم، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني التي عقدها مجلس الأمناء، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية الصحافة من القيود المفروضة عليها.
وأوضح البلشي أن هذه المطالب تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وفيما يلي تفاصيل مطالب الصحفيين المصريين:
- مطالب عاجلة:
- إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف.
- رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
- إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات، أهمها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، وتجديد الدماء داخل المؤسسات الصحفية التي تركت لتشيخ، واعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للصحفيين.
- إجراءات قانونية:
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وإنفاذًا للمادة 71 من الدستور.
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- إجراءات اقتصادية:
- دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية.
- السعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.
- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات.
- إجراءات عامة:
- توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووقف التدخلات في العمل النقابي.
- تحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها.
وأكد البلشي أن هذه المطالب تمثل خارطة طريق للإصلاح الذي يسعى إليه الصحفيون المصريون، وأن تحقيقها سيكون ضمانًا حقيقيًا لحرية الصحافة في مصر، وحماية لدورها الحيوي في المجتمع.