صدر للمحاميان المستشار نبيل غبريال، والمستشار أسامة شفيق، كتاب موسوم بعنوان: “المسؤولية القانونية والتنظيم التشريعي للسيارات والطائرات ذاتية القيادة في ظل الذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة”.
يشهد العالم اليوم تطوراً ملحوظاً في مجال النقل الجوي والبري للأشخاص، حيث تقترب البشرية من الدخول في عصر جديد يتسم بالتقدم التكنولوجي المتسارع، وأبرز معالم هذا التقدم هو ظهور الطائرات والسيارات ذاتية القيادة. وبات من الواضح أن هذه الوسائل ستستمر في التطور بشكل كبير، لدرجة أن دور السائق البشري قد يختفي تمامًا في المستقبل، حيث ستقود الطائرات والسيارات نفسها بنفسها دون الحاجة للمساعدة البشرية.
ورغم الإيجابيات التي تحملها هذه التقنيات الحديثة، فإنها تواجه العديد من التحديات القانونية والتشريعية. من بين هذه التحديات، تأتي نظرة المجتمع ومدى قبول الأفراد للتكنولوجيا الجديدة، وكذلك المخاطر المتعددة التي قد تترتب على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في هذه المركبات. إذ أن مخاطر هذه السيارات والطائرات لم تعد كما كانت في الماضي، حيث ارتبطت في الوقت الراهن بالأمن السيبراني، مما يفتح المجال أمام القراصنة الإلكترونيين لاختراق أنظمة السيارة والطائرة وبرامجها، ما قد يتسبب في حوادث خطيرة، فضلاً عن الاعتداء على المعلومات والبيانات الشخصية، مما يشكل تهديدًا للخصوصية.
كما تبرز العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة في مجالات الالتزامات والمسؤولية المدنية، وتأمين المسؤولية، مما يتطلب من المشرعين في مختلف الدول وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم هذه الأنظمة.
يهدف الكتاب إلى تقديم تعريف شامل للسيارات والطائرات ذاتية القيادة، مع استعراض مستويات القيادة الذاتية، فضلاً عن تقييم تجربة استخدام هذه المركبات من حيث الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بها. كما يتطرق الكتاب إلى مقارنة التشريعات القانونية في دول مختلفة التي تبنت هذه الأنظمة في تنظيم المسائل القانونية المرتبطة بها، وتحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب هذه المركبات.
يعتبر هذا الكتاب إضافة هامة للمكتبة القانونية ويشكل إنجازًا علميًا في مجال القانون الخاص، حيث يسد فراغًا كبيرًا في المكتبة القانونية التي تفتقر إلى مؤلفات متخصصة في هذا المجال. كما يعكس الكتاب تطور الفكر القانوني ومواكبته للتقدم العلمي والتكنولوجي، ويقدم حلولًا قانونية مبتكرة لتحديات العصر الحديث، ما يجعله مرجعًا علميًا قيمًا للباحثين وطلاب الدراسات العليا.
من خلال هذا المؤلف، يسعى المؤلفان إلى تقديم أحدث الدراسات في مجال التخصصات القانونية، موفرين بذلك حلولًا للمستجدات القانونية المرتبطة بالتطورات التقنية، مما يجعل الكتاب مرجعًا علميًا متخصصًا يتناول القضايا القانونية المعاصرة التي ترتبط مباشرة بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
