مشكلة أغلب المصريين مع النظام الحالي إقتصادية بالأساس رغم الملاحظات السياسية (تراجع سعر العملة الوطنية بمعدل كارثي يصل إلى 400%- تراجع مستوى الدخل – زيادة في الأسعار بشكل جنوني – غلاء تكاليف المعيشة – ارتفاع قيمة جميع الخدمات بطريقة تفوق قدرة اغلب الشعب).
بوضوح.. إذا تم حل الأزمة الإقتصادية تحل أغلب المشكلة .. الحديث عن الإصلاح السياسي يسبق الإصلاح الاقتصادي علمياً صحيح، لكن واقعياً .. الأغلبية الشعبية يشغلها نواحي المعيشة المختلفة أكثر من صراع السلطة والحكم.
هنا يبقى السؤال .. هل تشهد شهور الإنتخابات الرئاسية انفراجة إقتصادية ويقدم النظام السياسي «هدايا عام الإنتخابات» ونشهد:
1- تراجع في أسعار السلع المختلفة بشكل ملحوظ.
2- سيطرة على السوق خاصة السلع الاستراتيجية والسيارات والأجهزة الكهربائية.
3- فتح ترخيص المباني بضوابط ميسرة بعد سنوات من الغلق.
4- زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
5- خفض في الضرائب المتنوعة.
6- توفير فرص عمل للشباب المتعطل عن العمل.
7- توفير الخدمة الطبية والأدوية في المستشفيات والوحدات الصحية.
مازالت عندي ثقة أن مصر يوجد بها مليارات الدولارات قادرة على حل أزمتها الاقتصادية ينقصنا فقط ضخها في السوق .. وهذا يتوقف على خلق مساحة من الثقة بين ملاك هذه الأموال سواء أفراد أو مؤسسات، وآليات العمل داخل السوق المصري وتوفير ضمانات كافية لأصحاب روؤس الأموال.. فهل تنتصر الثقة على المصالح الضيقة في عام الإنتخابات الرئاسية أم تنهزم.. هذا ما سوف تكشفه الأيام.
