أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصادرات المصرية من التكنولوجيا.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات الواعدة في مصر، حيث يشهد نموًا سريعًا.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا، حيث يتوقع أن يخلق القطاع ملايين الوظائف في السنوات القادمة. كما تهدف المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، حيث تلعب هذه الشركات دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد الرقمي.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية من التكنولوجيا، حيث تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا للتكنولوجيا في المنطقة.
وتشمل المبادرة مجموعة من الإجراءات، منها:
إنشاء صندوق تمويل للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع التكنولوجيا.
تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية عن المبادرة:
يستهدف صندوق تمويل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا تمويل الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، حيث يوفر التمويل اللازم لبدء هذه الشركات وتطوير منتجاتها وخدماتها.
تتضمن برامج التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع التكنولوجيا مجموعة من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
تسهل إجراءات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية.