صدر حديثًا عن المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض، والمستشار أندرو ثروت، وكيل النائب العام، كتاب “الإثبات الرقمي والتوثيق الإلكتروني في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – دراسة مقارنة”، والذي يُعد إضافة جديدة للمكتبة القانونية، نظرًا لما يطرحه من رؤى قانونية متعمقة حول الأدلة الرقمية ودورها المتنامي في الأنظمة القضائية الحديثة.
يُسلط الكتاب الضوء على أهمية الأدلة الرقمية في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، حيث أصبحت التكنولوجيا عنصرًا محوريًا في مختلف التعاملات الشخصية والتجارية والإدارية، مما أدى إلى بروز “الأدلة الرقمية” كعنصر حاسم في توثيق المعاملات وإثبات الوقائع القانونية. يناقش الكتاب أيضًا التحديات القانونية والفنية المرتبطة بقبول الأدلة الرقمية أمام المحاكم، خاصة فيما يتعلق بموثوقيتها وسلامتها من التلاعب.
ويبحث المؤلفان في مدى حجية الأدلة الرقمية مثل الرسائل الإلكترونية، البيانات المستخرجة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة الرقمية، التي باتت تلعب دورًا أساسيًا في النزاعات التجارية، والقضايا المدنية والجنائية. كما يُبرز الكتاب الفوائد الكبيرة لهذه الأدلة، ومنها قدرتها على تسجيل الأحداث بدقة زمنية ومكانية، وسهولة الوصول إليها وتخزينها، وإمكانية تحليلها باستخدام تقنيات حديثة، مما يسهم في كشف الحقائق وحسم القضايا بشكل أكثر دقة وشفافية.
ومع ذلك، يلفت المؤلفان إلى أن الأدلة الرقمية لا تخلو من تحديات قانونية وفنية معقدة، من أبرزها إمكانية تعرض البيانات الرقمية للتلاعب أو التزوير باستخدام تقنيات متطورة، مثل التزييف العميق وبرامج تعديل البيانات. كما يناقش الكتاب الإشكالات المرتبطة بتحديد الجهة المسؤولة عن إنتاج الأدلة الرقمية، ومدى مسؤولية الأطراف المعنية عن صحتها، إضافة إلى الفجوة القانونية بين الأنظمة القضائية المختلفة، والتي قد تعيق التعامل مع الأدلة الرقمية في القضايا الدولية.
ويعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين في القانون، حيث يواكب أحدث التطورات في مجال الإثبات الرقمي والتشريعات القانونية المتعلقة بالتحول الرقمي. كما يُقدم حلولًا قانونية لمواجهة المخاطر المترتبة على استخدام الأدلة الرقمية، مما يجعله إضافة نوعية للمكتبة القانونية، ومرجعًا قيّمًا للقضاة والمحامين والباحثين في مجال القانون والتكنولوجيا.
