في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تتزايد الحاجة إلى دراسات قانونية متخصصة تستكشف أبعاد هذا التحول الرقمي، وتبحث في التحديات القانونية التي يفرضها. في هذا السياق، صدر للمستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض في جمهورية مصر العربية، كتابه الجديد بعنوان:
“الذكاء الاصطناعي والروبوتات: المسؤولية الجنائية والتحديات القانونية في العصر الرقمي – دراسة مقارنة”.
هذا الكتاب يعد من المؤلفات العلمية الرائدة التي تسلط الضوء على الإشكاليات القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي قد تُرتكب بسبب هذه التقنيات.
التطور السريع للروبوتات وأثره القانوني
شهدت السنوات الأخيرة تطورًا مذهلاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الروبوتات قادرة على تنفيذ مهام كانت سابقًا حكرًا على الإنسان. فقد دخلت هذه التكنولوجيا في العديد من القطاعات، مثل:
• القطاع الطبي: حيث تُستخدم الروبوتات في العمليات الجراحية، والتشخيص الطبي، والعلاج الطبيعي.
• القطاع الصناعي: حيث أصبحت المصانع تعتمد على الروبوتات في عمليات الإنتاج والتصنيع.
• القطاع التعليمي: حيث يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم تعليمية ذكية تساعد على تحسين مستوى التعليم.
• المجالات العسكرية والأمنية: حيث يتم تطوير روبوتات قتالية وطائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات.
• الخدمات المنزلية والترفيهية: حيث أصبح من الشائع استخدام الروبوتات في أعمال التنظيف، والطبخ، والألعاب التفاعلية.
ورغم الفوائد الهائلة التي تحققها هذه التقنيات، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن استخدامها، سواء بسبب أخطاء برمجية، أو قرارات خاطئة تتخذها الروبوتات، أو حتى بسبب الاستخدام المتعمد أو غير المسؤول من قبل البشر.
إشكالية المسؤولية الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي
تطرح التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي قد ترتكبها الروبوتات أو أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالسؤال الجوهري هنا هو: من المسؤول قانونيًا عن الجرائم التي قد تنتج عن هذه التقنيات؟
• هل يُحمَّل المُصنِّع المسؤولية إذا كان هناك عيب في تصميم الروبوت؟
• هل يُحاسَب المبرمج إذا تسببت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات غير قانونية؟
• هل يقع اللوم على المستخدم إذا أساء استعمال الروبوت؟
• أم هل يمكن اعتبار الروبوت نفسه مسؤولًا جنائيًا إذا كان يتمتع بقدر من الاستقلالية في اتخاذ القرار؟
كل هذه الأسئلة تفتح الباب أمام جدل قانوني واسع، خاصة أن بعض الروبوتات أصبحت قادرة على التعلم من تجاربها السابقة واتخاذ قرارات بناءً على تحليل البيانات، مما يجعلها أقرب إلى الكيانات المستقلة في سلوكها.
تحليل الفقه القانوني لمسؤولية الذكاء الاصطناعي
يناقش الكتاب النظريات الفقهية المختلفة التي يمكن تطبيقها على قضايا المسؤولية الجنائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن أبرز هذه النظريات:
1. نظرية المسؤولية المباشرة: التي تحمل الإنسان (سواء المُصنِّع، أو المبرمج، أو المستخدم) المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو جرائم تنتج عن الروبوتات.
2. نظرية المسؤولية غير المباشرة: التي تفترض وجود خطأ في التصميم أو البرمجة أدى إلى وقوع الجريمة، مما يجعل المسؤولية تقع على الشركة المصنعة أو المطور.
3. نظرية المسؤولية المشتركة: التي تقسم المسؤولية بين الأطراف المتدخلة في العملية، وفقًا لمدى تأثير كل منهم على تصرف الروبوت.
4. نظرية المسؤولية الذاتية للروبوت: التي تفترض إمكانية منح الروبوتات شخصية قانونية خاصة، مما يجعلها مسؤولة عن تصرفاتها، كما هو الحال مع الشركات القانونية التي تُعتبر كيانًا قانونيًا مستقلاً.
ويرى بعض الفقهاء أن التطور الحالي للذكاء الاصطناعي قد يستوجب إعادة النظر في القواعد القانونية التقليدية، بحيث يتم تطوير إطار قانوني جديد يأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة لهذه التكنولوجيا.
التشريعات القانونية: بين الحاضر والمستقبل
على الرغم من أن بعض الدول بدأت في سن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلا أن معظم هذه التشريعات لا تزال قاصرة عن معالجة جميع الإشكاليات القانونية المرتبطة بهذه التقنيات.
يؤكد الكتاب على الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة تشريعية متكاملة تتضمن:
• تحديد المسؤوليات القانونية بشكل واضح لجميع الأطراف المتدخلة في تصنيع وبرمجة وتشغيل واستخدام الروبوتات.
• وضع معايير أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم تجاوزها للحدود المسموح بها قانونيًا.
• تطوير آليات رقابية فعالة لمتابعة أداء الروبوتات والتأكد من التزامها بالقوانين.
• استشراف المستقبل ووضع قوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التطورات السريعة في هذا المجال.
إضافة نوعية للمكتبة القانونية
يُعد هذا الكتاب مرجعًا علميًا مهمًا لكل الباحثين والمختصين في القانون الجنائي، حيث يوفر تحليلًا دقيقًا وعميقًا للمسائل القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما أنه يقدم مقارنة بين القوانين الدولية والمحلية، مما يساعد على فهم كيفية تعامل الأنظمة القانونية المختلفة مع هذه التحديات.
ويمثل الكتاب إضافة قيمة للمكتبة القانونية، خاصة أنه يعالج موضوعًا حديثًا يفتقر إلى دراسات شاملة، مما يجعله أحد المراجع الأساسية التي يمكن أن يعتمد عليها الباحثون وطلاب الدراسات العليا في بحوثهم ودراساتهم المستقبلية.
نحو رؤية قانونية متكاملة للذكاء الاصطناعي
إن التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات يفرض على المجتمع القانوني ضرورة التفكير في حلول تشريعية مبتكرة تواكب هذا التغيير، وتضع أسسًا واضحة لتنظيمه. ومن خلال هذا الكتاب، يسعى المستشار نبيل غبريال إلى تقديم رؤية قانونية متكاملة لمستقبل المسؤولية الجنائية في ظل العصر الرقمي، بما يساهم في بناء إطار قانوني أكثر عدالة وشمولية لهذا المجال المتنامي.
