المنصف حقوقيًا، يُثمن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باقى مدة العقوبة (4466) من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة، رجالًا ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية.
المتربص سياسيًا، سيُفتش فى الأسماء، اسمًا اسمًا، عله يعثر على اسم يخصه أو يهمه، ساعتها سيقرر الترحيب أو الامتعاض، وربما الاستهجان لو خلت القوائم من بنى جلدته سياسيًا أو حزبيًا.
صحيح هناك مطالبات حقوقية وحزبية ونقابية ملحة بالإفراج عن أسماء بعينها لها حيثية (ما) وأولوية لدى أصحابها، ولا تثريب عليهم، ولكن هذا لا ينفى القرارات الرحيمة أو يقلل من أهميتها أو يعفرها بالتراب.
ليس هكذا تورد الإبل، طالعت القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، فصادفت قرارًا نموذجيًا، عامًا ومجردًا، من تنطبق عليه المواد الواردة فى القرار، من حقه فرصة جديدة فى الحرية يتيحها قرار العفو بأريحية حقوقية معتبرة ومعبرة عن الحالة الحقوقية المصرية.
القرار يسرى على جميع من فى السجون دون تمييز، أو استثناء، وهذا عين الصواب الحقوقى.
القرار الرئاسى لا ينظر فى أسماء ولا صفات ولا توجهات حزبية ولا اتجاهات سياسية، كل من استوفى شروط العفو ينال حريته، وفق المراجعات العدلية والأمنية الواجبة.
قرارات العفو الرئاسية باتت سُنة مرعية، من طيب القرارات الرئاسية، والحرص على صدورها متتابعة يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تُعنى بإتاحة فرصة ثانية لمن لم تلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح، أو انتموا (سفاحًا) إلى جماعات إرهابية، أو تحت راية عمية، خارج الرحم الوطنى.
مثل هذه القرارات الرحيمة تسجل فى تقارير حقوق الإنسان المنصفة والمحايدة، ومستوجب التنوير عليها وطنيًا فى رسالة بعلم الوصول إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والوقوف على أهدافها، وتجليتها، ووضعها فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان لتكون معلومة لكل حقوقى وطنى أو من خارج الحدود.
التعمية على مثل هذه القرارات والاكتفاء بنشرها فى الجريدة الرسمية لا يُجلى معناها، سيما فى مواجهة حملات مستعرة ممنهجة مستدامة تستهدف الملف الحقوقى المصرى، تحركها جماعات معادية تستخدم منصات حقوقية مدفوعة، وتصدر تقارير ممسوسة سياسيًا.
إحصاء أرقام المفرج عنهم من السجون وفق مبادرة العفو الرئاسية، والقرارات الرئاسية فى الأعياد والمناسبات القومية مستوجب إعلانه، لماذا الصمت عن هذه القرارات والمبادرات المعتبرة والمعبرة عن لسان حال الدولة المصرية فى الملف الحقوقى؟
مطلوب إحصاء معتبر يرسم صورة مغايرة للصورة التى تعمل عليها جماعات ومنظمات تستبطن ثارات سياسية تستهدف الملف الحقوقى، وتضخ تقارير سوداوية لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
معركة مصر الخارجية فى شق منها حقوقى، ومثل هذه القرارات الرئاسية، ومثلها قرارات تصدر عن النيابة العامة، فضلًا عن مخرجات الحوار الوطنى فى الملف الحقوقى بناء على مبادرة العفو الرئاسية المستدامة، جميعها تصب إيجابًا فى ملف مصر الحقوقى، وجودة هذا الملف من الموجبات الوطنية.
ولمن يوثقون ويدققون الأرقام فى متوالية الإفراجات، من المنظمات الحقوقية والمراقبين الثقات، قرارات العفو منشورة تواليًا فى «الجريدة الرسمية»، دليلًا على ما نقول، والمعنى الكامن فى الأرقام فى قرارات العفو الرئاسية يبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة، الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
