متابعات ـ إيهاب السيد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المقبل، مضيفا أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض “أهلاً رمضان”، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ولتنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بحضورأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشدد وزير التموين على استعدادات الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والسادة المحافظين لبدء انطلاق معارض اهلًا رمضان بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل وتخصيص ركن ثابت لاهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن الشركة تعمل على دعم معارض “أهلاً رمضان” من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة .
كما أشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالدور الكبير الذي يقوم به وزير التموين في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة استعدادات المعارض التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ،وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم المبادرة من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مضيفًا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.