أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية.
وأشار إلى أهمية النظام الصحي في منع الإصابة بالأمراض من خلال النهج الوقائي، بالإضافة إلى تقديم العلاج بشكل عادل وغير مرهق ماليًا على المواطنين.
وأوضح عبدالغفار خلال ملتقى إعلامي، للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قانون التأمين الصحي الشامل يهدف إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة تضمن وصول جميع المواطنين إلى الرعاية الصحية دون أعباء مادية، مع إتاحة حق الاختيار للمنتفعين لتلقي العلاج في المكان الذي يناسبهم.
وأضاف أن النظام الصحي المصري يعتمد على هيئات متخصصة، تشمل هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة، لضمان جودة الخدمات المقدمة وكفاءتها.
وأشار إلى أن الدولة بدأت تطبيق التأمين الصحي الشامل منذ عام 2018 لتحقيق تغطية شاملة تسهل وصول المواطنين للخدمة الطبية بجودة عالية، مع مراعاة التكلفة الاقتصادية.
كما شدد على أن غير القادرين يتمتعون بدعم مباشر من الدولة من خلال وزارة المالية، حيث يغطي النظام أكثر من 18 مليون مواطن من خلال ٦ محافظات مرحلة أولى.
وأكد عبدالغفار أن الوزارة مستمرة في الإشراف على المنظومة الصحية لضمان تنفيذ النظام بما يحقق أهداف الدولة في تقديم خدمة طبية عادلة وشاملة، تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
