ترفيع التمثيل الوطنى الرسمى إلى آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة فى (جنيف) نهاية الشهر الجارى، ترفيع إلى مستوى وزير الخارجية الدكتور «بدر عبدالعاطى» رئيسًا للوفد، وعضوية نخبة من الوزراء المعنيين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من حسن تصريف الوطنية.
بلاغة الدكتور عبدالعاطى وخبرته الدبلوماسية، فضلًا عن الملفات التى أُعدت بكفاءة واحترافية تؤشر على نجاح مسبق لمهمة الوفد فى تبيان استجابة المنظومة الحقوقية الوطنية لتوصيات سبقت (نحو 372 توصية، قبلت مصر منها 281 توصية حصرًا).. وعملت عليها طوال أربع سنوات ماضية على آخر مراجعة دولية.
على صدى هذا الحدث الحقوقى الدولى، جمعنى ونخبة من الحقوقيين الوطنيين المقدرين (المستقلين) جلسة عصف ذهنى فى مقر «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بدعوة كريمة من رئيس المنظمة الوطنية العريقة، الصديق «عصام شيحة».
نخبة حقوقية احترافية اجتهدت فى إنضاج رؤية (مستقلة) للإسهام فى الجهد الوطنى الشامل لمراجعة الآلية التى تستعرض جودة الملف الحقوقى الوطنى، واتساقه مع توصيات الآلية المقررة دوليًا على دول العالم، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر.
خلاصة الجلسة، التى استمرت نحو ثلاث ساعات من العصف الذهنى، رسم صورة وطنية مغايرة للصورة التى كانت عليها الصورة قبل أربع سنوات مضت، وليت السيد وزير الخارجية يطلب نسخة من تقرير المنظمة المصرية، ومحضر الجلسة للاستفادة من جهد وطنى احترافى (مستقل)، يضيف إلى الملف المصرى الرسمى كثيرًا.. استصحاب رؤى مستقلة يُضفى مصداقية على الطرح الحكومى.
اجتهد الحضور فى رسم ملامح الصورة الوطنية، بروح مفعمة بالتفاؤل فى إمكان تغيير الصورة النمطية التى راجت بفعل منظمات معادية، يقينًا ستكون حاضرة بتقاريرها المشبوهة والممسوسة إخوانيًا، تلك استحلت سياسيًا، فضائل حقوق الإنسان، لتسويد وجه الدولة المصرية فى محفل دولى ترتسم فيه الدول وتتباهى بجودة ملفها الحقوقى.
مراجعة الملف الحقوقى الوطنى عاجلًا على ثقات مقدرين، أمثال الأساتذة «محمود كارم»، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، و«علاء شلبى»، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والحقوقى البارز دوليًا «نجاد البرعى»، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، و«نهاد أبوالقمصان»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومقدرين لا تتسع السطور لذكر أسمائهم الكريمة، يضيف كثيرًا لجهد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية.
قضيتنا عادلة، وإعادة تأسيس السردية الوطنية الحقوقية العادلة على وجه عاقل هو ما نحتاج إليه، والعالم يتحدث بلغة حقوقية، ويجب مخاطبته بهذه اللغة وببلاغة لا تنقصنا، والملف المصرى يحتاج إلى محامٍ بليغ يصل بالرسالة إلى منتهاها بلسان مصرى فصيح. تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذا تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقارير أخرى وطنية (من أصحاب المصلحة الحقوقية) ذات مصداقية دولية، أُنضجت باحترافية تكفل النجاح فى المهمة الوطنية.
تقارير حُررت بمداد وطنى، تقف على الإيجابيات تجليها، وعلى السلبيات تنقدها برغبة عارمة فى تجويد الملف الحقوقى الوطنى، ديناميات وطنية تلبية لحاجات وطنية مستدامة فى هذا الملف، وليست بضغوط ومطالبات خارجية وبكائيات إخوانية.
