انطلقت، أمس الثلاثاء، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية» والتي تستمر على مدار عدة أيام بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية، واستهلت الجلسات بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفي غياب ملحوظ للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شارك بالجلسات كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حسام بدراوي الخبير التربوي، والدكتور محمد كمال الخبير التربوي الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الأستاذ بجامعة عين شمس ونخبة من كبار المتخصصين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، خلال جلسات الحوار المجتمعي على أهمية ملف المرحلة الثانوية لدى الدولة المصرية، وشدد على التوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح، وأوضح أن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين وهم التمهيدية والرئيسية.
وأشار عبدالغفار، إلى أن نظام البكالوريا نظام مقترح ويوجد فرصة لمناقشته مع جميع الأطراف وشدد على أهمية وجود كافة أطراف العملية التعليمية جزء من هذا الحوار.
من جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا البديل للثانوية العامة مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر، وحريصون على التكامل دائما ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وشدد وزير التعليم العالي، على أهمية الرؤية المشتركة تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من هذا التكامل والرؤية المشتركة للأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة، ونعمل في وزارة التعليم العالي على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل
وقال وزير التعليم العالي: يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة لاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصر معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وخلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، مما يساعد الطلاب على التركيز على تطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تعزيز المنافسة بين الطلاب بحيث تعكس قدراتهم الحقيقية، كما قدم عاشور تصورًا حول تحديد المسارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطور، والتي تشمل مجالات مثل: الطب وعلوم الحياة، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية، لافتًا إلى إدراج تخصصات مستقبلية ضمن هذا الإطار، مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، إنترنت الأشياء، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية.
من جانبه أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «البكالوريا المصرية»، أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي بمصر.
وأوضح، أن هذا المقترح يأتي استجابة لتحديات النظام الحالي، ويهدف إلى تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأشار الوزير، إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقليص عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، حيث كان النظام السابق يضم 32 مادة وهو عدد غير مسبوق.
وأضاف، أن الوزارة قامت بمراجعة جميع التجارب السابقة في نظام الثانوية العامة داخل مصر، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة الدولية المختلفة قبل طرح هذا المقترح، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقدم مقترح «البكالوريا المصرية» منذ البداية لأنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا وتعديلات تشريعية.
وأكد، أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لضمان توافق المجتمع على أي تعديلات مستقبلية، موضحًا أن الوزارة منفتحة على كافة الاقتراحات والتعديلات التي قد تطرحها الأطراف المختلفة خلال الجلسات.
وفيما يخص تكاليف المحاولات المتعددة في النظام الجديد، أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من أي رسوم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن النظام الجديد لن يربط مصير الطلاب بمحاولة امتحانية واحدة، بل سيتيح لهم الفرصة لتحسين درجاتهم عبر عدة محاولات، مما يساعد في تقليل التوتر النفسي وضمان نتائج أكثر عدالة.
