أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «البكالوريا المصرية»، أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي بمصر.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي استجابة لتحديات النظام الحالي، ويهدف إلى تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقليص عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، حيث كان النظام السابق يضم 32 مادة وهو عدد غير مسبوق.
وأضاف أن الوزارة قامت بمراجعة جميع التجارب السابقة في نظام الثانوية العامة داخل مصر، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة الدولية المختلفة قبل طرح هذا المقترح، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقدم مقترح «البكالوريا المصرية» منذ البداية لأنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا وتعديلات تشريعية.
وأكد أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لضمان توافق المجتمع على أي تعديلات مستقبلية، موضحًا أن الوزارة منفتحة على كافة الاقتراحات والتعديلات التي قد تطرحها الأطراف المختلفة خلال الجلسات.
وفيما يخص تكاليف المحاولات المتعددة في النظام الجديد، أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من أي رسوم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن النظام الجديد لن يربط مصير الطلاب بمحاولة امتحانية واحدة، بل سيتيح لهم الفرصة لتحسين درجاتهم عبر عدة محاولات، مما يساعد في تقليل التوتر النفسي وضمان نتائج أكثر عدالة.
