وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، وتنص على أن «يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».
ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم على نص المادة، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا النص يتسق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، وأضاف أن المادة أجازت تولي معاون النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.
وردًا على اقتراح عاطف مغاوري بتعديل ينص على عدم استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم، قال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن هذا النص من النصوص المهمة في المشروع، والسلطة الأصيلة للتحقيق هي النيابة والمشرع ارتأى استثناء ندب أحد مندوبي الضبط القضائي.
