طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أعضاء المجلس بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات.
وقال «جبالي» خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نوهنا في الجلسات البرلمانية السابقة إلى أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض، اقرأوا نصوص الدستور».
وأضاف أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والنيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
ويناقش مجلس النواب، اليوم، المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
