متابعات ـ هاني فريد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن وزارته تعد حاليًا لمقترح يتضمن فصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية.
موضحًا أن مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن طريق المحليات طويل ويحتاج إلى المزيد من العمل، ولكن لدينا استحقاقين انتخابيين :انتخابات مجلس الشيوخ” أولا، تليها انتخابات مجلس النواب.
مؤكدا أنه لا يمكن أن تجري انتخابات المحليات قبل هاذين الاستحقاقين، ولكننا نستطيع حتى تتم تلك الانتخابات أن نقوم بسن قوانين جديدة للمحليات وأن نبدأ فيها من حيث انتهى الآخرون، لأن وضع قوانين المحليات ليس بالعملية السهلة.
وكان برنامج الحكومة قد تضمن التأكيد والتعهد بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية.
وقد نصت المادة 180 من الدستور على أنه: “تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة”.
فيما أصدر الحوار الوطني توصيات بشأن انتخابات قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، منها:
- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.
- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع
- صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
