متابعات ـ إيهاب السيد
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المنظومة الجديدة الخاصة بالضرائب والجمارك الخاصة ب التليفون المحمول ليست بجديدة وموجودة في القوانين منذ فترات سابقة.
وأضاف “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الأساس هو تطبيق القانون، ونتحدث على كل التليفونات التي لم تستخدم بعد 1 يناير 2025.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: “لو واحد جاي من الخارج بتليفون شخصي، يقدر من خلال الجمارك أنه يفصح أنه معه تليفون للاستخدام الشخصي والدائرة الجمركية عندهم تطبيق خاصة يعفو التليفون جمركيًا”.
وأوضح أن القرار يستهدف التجار وليس المواطن، ويجب على الدولة تحصيل رسومها، والأهم هو توطين صناعة الهواتف، وهذا الهدف الأسمى للقرار، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين يوميًا، عبر الخط الساخن.
