متابعات ـ إيهاب السيد
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنه ليس كل الكميات من الهواتف التي تم تشغيلها لأول مرة في الساعات الأخيرة من العام 2024 تخص مهربين لأنها ربما تكون مملوكة لمواطنين عاديين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك هواتف دخلت بطريقة غير رسمية ولكنها ليست مهربة.
وأردف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنه يتم كل عام بيع ما عدده من 18 إلى 20 مليون هاتف بمبلغ 1.7 إلى 2 مليار دولار.
وأردف أنه لم يكن هناك هواتف مهربة في السوق المصرية قبل 2021، ولكن بدأ التهريب بعد قرار البنك المركزي باعتبار الهواتف سلعة غير أساسية، وهذا القرار خاطئ.
وأشار إلى أنه تم عمل دراسة من قبل الغرف التجارية بشأن هذه القرار في 2021 وإرسالها لوزير المالية لأن الهاتف سلعة أساسية وليست ترفيهية يستخدم في العمل والدراسة عن بعد إضافة إلى أن حجمه صغير وثمنه مرتفع.
واستطرد أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف المحمولة في مصر، موضحا أن هناك 5 مصانع تنتج ماركات عالمية ونسبة إنتاجها 10 % من الاحتياج المحلي.
وحول ارتفاع أسعار الهواتف، قال إن خفض القيمة المضافة على صناعة الموبايل سيحول مصر إلى دولة إقليمية في التصدير، مضيفا أن الأموال التي كان يتربح بها المهربون وصلت إلى الدولة.
وأردف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنه يجب الإفصاح عن مدير الجمرك عن الهواتف التي بصحبته، لأن دخولها سرا لا يعني أنها معفاة من الجمارك.
واختتم وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن الهاتف الأول سيتم إعفائه من الجمارك، ويدفع الضرائب على الباقيين، موضحا أنه حال عدم الإفصاح عنها سوف تتوقف خلال 3 أشهر.
