متابعات ـ هاني فريد
في خطوة تأتي في إطار اتفاق مع الحكومة الكندية التي تتهم شركة جوجل بممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الإعلان عبر الإنترنت، قامت الشركة التكنولوجية العملاقة بدفع مبلغ 100 مليون دولار كندي، أي ما يعادل نحو 69.2 مليون دولار أمريكي، لوسائل الإعلام الكندية لقاء استخدام محتواها. هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من التحقيقات القانونية التي استهدفت ممارسات جوجل في كندا.
في نوفمبر الماضي، أطلق مكتب المنافسة الكندي إجراءات قانونية ضد جوجل، متهماً إياها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق. اعتبرت السلطات الكندية أن جوجل، كونها أكبر مزود لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت في البلاد، قد تبنت “سلوكًا يهدف إلى ضمان الحفاظ على قوتها التجارية وتعزيزها” على حساب المنافسة والشفافية في السوق.
ووفقاً لما أكده ناطق باسم جوجل، تم تسديد المبلغ إلى “مجموعة الصحافة الكندية”، وهي منظمة غير ربحية أُنشئت خصيصًا لإدارة توزيع هذه المبالغ بين وسائل الإعلام المحلية. وقد ورد هذا التصريح في تقرير هيئة الإذاعة الكندية، حيث أشار المتحدث إلى أن جوجل تعتزم الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية التي تشمل دفعة جديدة من المبالغ في نهاية عام 2025.
من جانب آخر، رحب بول ديغان، رئيس “نيوز ميديا كندا”، وهي منظمة تمثل مئات الناشرين في كندا، بالاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تعرض مردودًا ماليًا “أعلى بكثير” مما تم تقديمه في أي مكان آخر. وأوضح ديغان أن الاتفاق يتيح لكل وسيلة إعلامية الحصول على 20 ألف دولار كندي لكل صحافي، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية لقطاع الإعلام المحلي.
في حين رضخت جوجل للقوانين الكندية ودفعت المبلغ المطلوب، اتخذت شركة ميتا (Facebook) موقفًا مختلفًا، حيث تجنبت إجراء أي مدفوعات من خلال منع الوصول إلى الأخبار الكندية على منصاتها. هذا القرار جاء في إطار المواجهة المستمرة بين ميتا و الحكومة الكندية بشأن السياسات الإعلامية.
تواجه جوجل أيضًا معارك قانونية أمام المحاكم في الولايات المتحدة، حيث طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة في نوفمبر الماضي أن يأمر ببيع محرك بحث كروم التابع للشركة، والذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب ممارساته المناهضة للمنافسة.
وفي محاكمة أخرى، أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في واشنطن شركة جوجل بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال محركات البحث على الإنترنت. هذه القضايا تأتي في وقت حرج بالنسبة لجوجل، التي تواجه ضغوطًا قانونية مستمرة في عدد من الأسواق الكبرى حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
