متابعات ـ إيهاب السيد
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أن وزارة التنمية المحلية تابعت على مدار عام 2024 باقى مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وقامت بالتحضير للمرحلة الثانية و فيما يخص المرحلة الأولى من “حياة كريمة”، تم العمل على تشغيل المشروعات في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (124 سوق، 97 موقف، 130 نقطة إطفاء)، بالإضافة إلى 331 مجمعًا خدميًا. ، كما تم التخطيط للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” والتي تشمل 19 محافظة تتضمن 437 وحدة محلية و 1638 قرية) وتوفير قطع الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات بالتعاون مع المحافظات ..كما تم اختيار 29 قرية في نطاق محافظة مطروح لتنفيذ مشروعات تلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.
- تحسين تقديم الخدمات الحكومية في قري حياة كريمة: يبلغ إجمالي عدد المجمعات الحكومية الجاري العمل عليها 332 مجمعًا، حيث تم تشغيل 5 مجمعات بالكامل و291 مجمعًا بشكل جزئي. وفيما يتعلق بحالة الاستلام، تم الاستلام الابتدائي لـ262 مجمعًا، وجارٍ استلام ابتدائي 70 مجمعًا آخر. على صعيد الخدمات الأساسية، تم توصيل عدادات المياه والصرف الصحي لعدد 315 عدادًا، موزعة على 233 عداد مياه و82 عداد صرف صحي، بالإضافة إلى توصيل عدادات الكهرباء لـ70 مجمعًا. كما تم تسليم 313 موقعًا لصالح هيئة البريد داخل المجمعات، وتأثيث وتشغيل 268 موقعًا بمنطقة البريد. فيما يخص تدريب الكوادر البشرية والتجهيزات التكنولوجية، تم الانتهاء من تدريب الموظفين المنتقلين إلى 250 مجمعًا بإجمالي 7827 موظفًا. وعلى الجانب التقني، وافق مجلس الوزراء على تخصيص ميزانية قدرها 423 مليون جنيه لتجهيز البنية التكنولوجية للمجمعات، تشمل أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، موزعة بين العام المالي الحالي والعام المقبل.
- المشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة
انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات … تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة ، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
وبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الاجل ان تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
وعملت وزارة التنمية المحلية على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة…من خلال:
- تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.
- تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا
حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات…كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق… وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
- تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب
يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. بناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية.
- دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية
تعمل وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية. علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي “فوري” و”E-Finance” للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.
- تحسين نظم الإدارة المحلية ودعم اللامركزية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: تم دعم التخطيط المحلي المتكامل على مستوي محافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها علي مستوي الجمهورية، ولقد تم اعتماد ومتابعة تنفيذ خارطة طريق لدعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية. كما تم إصدار أدلة إرشادية مثل دليل تحسين الخدمات ودليل رئيس الوحدة المحلية. كما حرص البرنامج على مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين: عقد 705 جلسة تشاركية لإشراك المواطنين في التخطيط حيث تم اعتماد 70% من مشروعات الخطط الاستثمارية بناءً على مطالب المواطنين.
نجح برنامج تنمية الصعيد في تطبيق نموذج مطور لبرامج الإدارة المحلية التقليدية التي لم تتطور منذ عام 2007، بهدف تلبية متطلبات التنمية المتزايدة. تم تطبيق هذه البرامج التجريبية في محافظتي سوهاج وقنا منذ العام المالي 2018/2019، ومن ثم صدر قرار مشترك من وزيري التنمية المحلية والتخطيط في يناير 2024 لتعميم هذه البرامج في كافة محافظات الجمهورية بدءًا من خطة العام المالي 2024/2025. تتضمن هذه البرامج الستة الرئيسية: التنمية الحضرية والريفية، تحسين البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، الطرق والنقل، تدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز استدامة التنمية المحلية وتكامل جهود الإدارة المحلية مع المشروعات القومية، ودعم تطبيق اللامركزية.
ومن المستهدف خلال العام المقبل، استمرار دعم مجالات التنمية المحلية من خلال تطوير نظم العمل في عدة مجالات أساسية. تشمل هذه المجالات تطوير نظم المعلومات الجغرافية عبر ربط إلكتروني وتطبيق منظومة متكاملة، وإدارة الأصول الاستثمارية عبر إعداد وتطبيق نظام إلكتروني مرتبط بالمعلومات الجغرافية. كما يتم تطبيق إصلاحات في منظومة التخطيط المحلي من خلال برامج تأهيل لرؤساء الوحدات المحلية وتطبيق المنظومة المطورة. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية من خلال خطط سنوية وتأهيل اللجان المعنية.
- تنمية وتطوير الموارد الذاتية: من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار تعزيز الإدارة المحلية، تبنى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطة لتعظيم وحوكمة إدارة الموارد الذاتية للمحافظات، من خلال الحصر والتطوير المستمر لمصادر الإيرادات المحلية مثل الإعلانات والمواقف والنقل الجماعي. كما قام البرنامج بتدريب وتأهيل العاملين لزيادة كفاءة عمليات التحصيل وتنمية الموارد، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في الإيرادات المحلية في سوهاج وقنا. يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.
- التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات المحلية من خلال برنامج تنمية الصعيد: قام البرنامج بإعادة هيكلة بعض الوظائف في الإدارة المحلية استجابةً للإصلاحات الهيكلية المطلوبة، حيث تم تطوير ثلاثة مستويات من الهياكل التنظيمية على مستوى المحافظة، المركز، والقرية. هذه الهياكل تهدف إلى تسهيل تطبيق الإصلاحات ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية. كما تم توفير 6400 فرصة تدريبية لموظفي الإدارة المحلية و730 فرصة تدريبية لكبار القيادات، بالإضافة إلى تدريب 1375 موظفًا في مختلف المجالات. تجري الآن المرحلة الثانية من الخطة التدريبية لتعميم هذه الممارسات على مستوى الجمهورية.
