متابات ـ هاني فريد
قال الدكتور أحمد شديد ، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن مطالبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية (النائب العام) بفتح تحقيق مع سارة نتنياهو، بتهمة مضايقة شهود في القضية المرفوعة ضد زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعرقلت العدالة، هذه المطالبة تأتي في إطار سعي القضاء في إسرائيل إلي تثبيت حالة قضائية؛ وإعادة توازن وحضور القضاء بعد أن استولى عليه “نتنياهو” من خلال حكومته ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، حيث بدأ أول يناير 2023 بهجوم على القضاء من خلال إدخال تعديلات قضائية ودستورية، وقام بعض الوزراء في حكومة نتنياهو بمهاجمة ذات المستشارة القضائية؛ ليتم تعيين مستشار قانوني للحكومة يكون بمثابة “المحامي عن الملك” وليس عن المملكة كما يطلق في إسرائيل، أي محامي لنتنياهو وليس عن الشعب أو الدولة.
وأضاف في تصريح خاص لـ”بوابة دار المعارف”: القضاء في إسرائيل الآن يقود حرب تثبيت وجود، وتحقيق ذات من خلال إجراء بعض التحقيقات، سواء التي تجرى حاليًا مع نتنياهو كشخص، أو مع زوجته، أو كلاهما معًا في القضايا المشتركة، كقضية تلقي رشاوي أو تلقي “سارة” هدايا بصفتها زوجة رئيس الوزراء.
وتابع: تشهد إسرائيل اليوم حصار إلي حدٍ ما يطلق على بنيامين نتنياهو ، من خلال القضاء، لذلك نتنياهو سيتأثر بمحاكمة زوجته، وصولًا إلي إقتناعه بضرورة تقديم تنازلات أمام المجتمع في إسرائيل وليس أمام القضاء، على أن يذهب إلي عملية المفاوضات لتبادل الأسرى، التي من شأنها سترضي شريحة واسعة من الإسرائيليين؛ الأمر الذي سيشكل دعم جماهيري له، تنعكس عليه بالإيجاب في استطلاعات الرأي، وبالتبعية يكون له مردود إيجابي في الانتخابات القادمة بـ الكنيست .