أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، خلال ندوة بمقر الجهاز، تحت عنوان «تجارة إلكترونية مُنضبطة: لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية بالسوق المصري»، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأشار «السجيني»، إلى أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية، موضحًا أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، وهي كالآتي:
- غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
- مشكلات استرجاع السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
- مشكلات الجودة لبعض المنتجات.
التعديلات الجديدة لقوانين التجارة الإلكترونية
- إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
- تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
- تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وبحسب بيان، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة «تجارة إلكترونية مُنضبطة».
أهداف مبادرة «تجارة إلكترونية مُنضبطة»
- تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
- تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
- توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.