أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، استضافتها اجتماعا دوليا حول سوريا في يناير المقبل، مؤكدة أن رفع العقوبات والمساعدات لإعادة الإعمار مرهون بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة السورية الجديدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود، وفقا لوكالة «رويترز».
واجتمع فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين، الثلاثاء الماضي، بمسؤولين من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاما على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
وأضاف جان نويل بارو: «لن نعتبر كلماتهم معيارا للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت».
وقال إن التحول الشامل سيكون أمرا حاسما، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار، مضيفا: «لكننا نجعل هذا الدعم مشروطا بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني».
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مضيفا أنه يجب أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح هذه النقطة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما تحدثا يوم الأربعاء.
