طلبت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر، من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، إعداد تقرير شامل عن الخسائر والأضرار البيئية والمادية وحجمها ومساحتها والمتسبب فيها، والتي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية، في واقعة غرق سفينة بضائع أمام شواطئ مدينة القصير.
وقررت النيابة في التحقيقات الخاصة بالبلاغ رقم 1644 المقدم من محميات البحر الأحمر، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لبيان ما إذا كان ثمة شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا نسب لشخص معين بذاته أو بصفته أو وجود إهمال أو تقصير بشأن الواقعة، وكلفت النيابة مسؤولي السلامة البحرية بإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الحادث.
كانت السفينة الغارقة تقل 21 راكبًا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة ثم غرقها بالكامل لاحقا.
