تفاصيل الدعوى القضائية التي تقدم بها المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحالية، المعينة بتاريخ 12 فبراير 2023 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما ترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.
اختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في مجلس الدولة كل من ” الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بصفته – المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته – مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته – المهندس رئيس اللجنة الأولمبية بصفته – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته”.
لجنة جديدة للانضباط والقيم
كشفت الدعوى أنه بتاريخ 12 فبراير 2023، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق، خلفاً للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 26 يناير 2023، مستندين في ذلك لما تضمنه المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 270 تابع (ج) بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
مخالفة للقانون واللوائح
أضافت الدعوى أنه لما كان ما قرره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد من عدة أوجه على النحو التالي:-
أولا: أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة “أي لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية”، هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد على نحو ما نصت عليه المادة 27 فقرة (ط)، والمادة (65) فقرة (ه)، من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم سالف الإشارة إليها
تعيين البدائل للوظائف الشاغرة
ثانياً: أن المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط لم تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد لتعيين وتشكيل لجنة كاملة، وإنما ورد بالفقرة (ح) من تلك المادة حق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
تعيين البدائل
ولو كان أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم حين وضعهم للائحة النظام الأساسي يرغبوا في إعطاء مجلس الإدارة الحق في تعيين كامل أعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت، ما كان أعوزهم النص على ذلك صراحة، أما وأن صياغة النص قد جاءت وفق ما سبق ايضاحه، فإنه مقصود بأن يكون لمجلس إدارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان بشكل مؤقت لحين انعقاد أول جمعية عمومية تالية للاتحاد، وليس تعيين كامل اللجان.
إخلال بالضمانات
ثالثاً: أن ما قام به مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، فيه إخلال بالضمانات التي قررتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد للحفاظ على حقوق أعضائه.
خلل جسيم
وحيث أنه من المبادئ المقررة قانوناً، أنه إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق متعقد على أنه سواء أعتبر الاختصاص أحد أركان القرار، أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيب القرار بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
الرقابة على الهيئات الرياضية
وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فقد عهد المشرع دور المطعون ضده الأول من ناحية الإشراف والرقابة على جميع الهيئات الرياضية، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري من منح سلطة الجهة الإدارية ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعهد للجهة الإدارية المركزية “وزارة الشباب والرياضة” ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري، وذلك للتحقق من تطبيقها للقوانين واللوائح.
لم يحرك ساكناً
وإزاء ذلك وحرصاً من النادي الأهلي على تطبيق صحيح القانون واللوائح، وإعلاء سلطة الجمعية العمومية للاتحاد، حفاظاً ودعماً لاستقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤسسة الوطنية المستقرة عبر تاريخها الكبير، فقد خاطب النادي الأهلي المطعون ضده الأول باستدراك خطأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم القائم بتشكيل وتعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق الحالية دون الرجوع للجمعية العمومية للاتحاد بإصداره قراراً بإبطال تعيين تلك اللجنة التي تم تعيينها بالمخالفة لصحيح لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أنه لم يحرك ساكناً.
إنذار رسمي
مما حدا بالنادي الأهلي – الطاعن – إلى إعذاره بموجب إنذار رسمي رقم 14714 بتاريخ 29 أبريل 2023، محضري العجوزة إعمالا لمسئولياته للتدخل بتصحيح الخطأ الإداري الذي أتاه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، واستصدار قراراً بإبطال تعيينها، واتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات وقرارات نحو تصحيح هذا العوار والخطأ الجسيم إعمالا لما ورد بنص الفقرة (ط) من المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.
رقابة القضاء
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن حق التقاضي مكفول، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية.
قراراً سلبياً مخالفاً للقانون
واستنتاجا لما سبق حسبما أوضحت صحيفة الدعوى، فإن القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة المتمثلة في المطعون ضده الأول عن اتخاذ ثمة إجراءات نحو استصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية، وبطلان كافة القرارات الصادرة عنها يعد بذاته قراراً سلبياً مخالفاً لصحيح القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
جلسة لنظر الطعن
وفي نهاية صحيفة دعواه التمس الكابتن محمود الخطيب، تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن.
