في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن، وقّعت الدولتان اتفاقية جديدة تتيح للأردن استخدام وحدات تخزين الغاز الطبيعي المسال المصرية لمدة سنتين. الاتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستفادة المثلى من البنية التحتية المتاحة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
تفاصيل الاتفاقية
بموجب الاتفاقية، ستتمكن الأردن من استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات التخزين المصرية الواقعة في مرافق الإسالة على سواحل البحر المتوسط. ومن ثم يتم نقل الغاز إلى الأردن عبر شبكة خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، والتي تمثل أحد أهم أوجه التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
وتتضمن الاتفاقية تحديد تكلفة نقل كل شحنة من الغاز بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح مصر، ما يمثل مصدراً إضافياً للدخل ويساهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية.
أهمية الاتفاقية لمصر والأردن
• بالنسبة لمصر:الاتفاقية تؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتخزين الغاز الطبيعي في المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل مرافق الإسالة وخطوط الأنابيب العابرة للحدود. كما تعزز الاتفاقية من فرص مصر في تحقيق عوائد اقتصادية إضافية من خلال تصدير الخدمات اللوجستية المرتبطة بتخزين ونقل الغاز.
• بالنسبة للأردن:
توفر الاتفاقية للأردن حلاً عملياً لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة في توليد الكهرباء وتشغيل القطاعات الصناعية. كما تمنح الأردن ميزة الاستفادة من مرافق تخزين الغاز المصرية، مما يسهم في خفض تكاليف إنشاء بنية تحتية جديدة داخل المملكة.
دلالات الاتفاقية
1. تعزيز التعاون الإقليمي:الاتفاقية تعكس رؤية مصر والأردن لتعزيز التكامل في قطاع الطاقة كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات شعوب المنطقة.
2. مصر كمركز إقليمي للطاقة:
تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها مصر لتكريس دورها كمحور إقليمي رئيسي لتداول الغاز الطبيعي، بما يشمل اتفاقيات مماثلة مع دول أوروبية وعربية.
3. تخفيف الضغوط على الأردن:
مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأردن، تأتي الاتفاقية كفرصة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر طاقة تقليدية أكثر تكلفة.
نظرة مستقبلية
تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات أوسع بقطاع الطاقة، مثل تطوير شبكات توزيع الغاز أو تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة. كما تمثل الاتفاقية نموذجاً يمكن البناء عليه لتعزيز العلاقات مع دول أخرى في المنطقة، بما يسهم في تحقيق استقرار إقليمي أكبر.
هذه الخطوة تعكس التزام مصر والأردن بتطوير شراكة استراتيجية تقوم على المنفعة المتبادلة، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات كبرى.
