في تصريحات حاسمة، نفى اللواء خيرت شكري، وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أي إمكانية لحدوث مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن هذه الفكرة تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها ثورة 30 يونيو. وقال شكري: “بعيدًا عن الدستور، وحق الشهداء، والدم الذي أُريق، المصالحة مع الإخوان تعني سقوط شرعية ثورة 30 يونيو، الثورة التي أسقطت الإخوان وحكم المرشد.”
رفض شعبي للمصالحة
أوضح اللواء شكري أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة العليا في تقرير مصير ومستقبل جماعة الإخوان، مشددًا على أن المصريين يرفضون تمامًا إعادة الجماعة إلى المشهد السياسي. وأضاف: “الشعب المصري متمسك بثورته، ولن يمنح الجماعة قبلة الحياة مرة أخرى.”
وأشار إلى أن سقوط جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 كان بمثابة سقوط فكرة المصالحة معها، مبينًا أن “مصطلح المصالحة لم يعد له مكان في قناعات رجل الشارع العادي.”
جدل المصالحة
تأتي تصريحات اللواء خيرت شكري وسط تصاعد الحديث في بعض الأوساط حول احتمالات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، شدد شكري على أن هذا النقاش لا يعبر عن رغبة الشارع المصري، الذي يرى أن عودة الجماعة تتناقض مع مكتسبات ثورة 30 يونيو وما حققته من استقرار سياسي واجتماعي.
كلمة أخيرة
اختتم اللواء شكري تصريحاته بالقول إن المصالحة ليست خيارًا مطروحًا على الساحة، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول تاريخية رفض فيها الشعب المصري حكم الجماعة، وأكد خلالها تمسكه بمبادئ الدولة المدنية الحديثة.
تظل تصريحات اللواء شكري تعكس الموقف العام الرافض لفكرة المصالحة، ما يعزز القناعة بأن الشعب المصري لن يتراجع عن مكتسبات ثورته.
