تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الوضع الاقتصادي موجها رسالة طمأنة للمصريين خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة فيما يتعلق بالتدخل لتحديد سعر الصرف ثم تضطر في النهاية للجوء للتعويم بنسبة كبيرة كما حدث في مارس الماضي واللجوء للتعويم بأرقام كبيرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر عقب جولة شملت 5 مستشفيات: «مصر الآن تشهد سعر صرف مرن منذ شهر مارس، خلال تلك الفترة حدثت زيادة تتراوح من ٤-٥٪، حيث ارتفع سعر الدولار من 47 جيه إلى 49 جنيه وهذا منطقي، ووارد يحدث زيادة أو نقصان لكن في الحدود المتاحة»، مؤكدا: لن نكرر أخطاء الماضي في التعامل مع العملة الصعبة، ونحن مصرون على المضي في هذا الطريق، لأنه يعطي أريحية للجميع سواء قطاع خاص أو المستثمرين، وجميعهم يؤكدون أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع الفجوة بين الاحتياجات والموارد بشكل كبير، ولدينا اهتمام بالصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، والجميع يلاحظ أن مصر تشهد نموا سياحيا ملحوظا رغم الظروف، موضحا أن المورد المهم للعملة الصعبة هو قناة السويس والتي تأثرت بشدة بسبب الظروف الراهنة .
وتابع: الدولة تتحرك نحو الهدف الأساسي لإنهاء الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد المطلوبه لكننا نسير على الطريق السليم، وكل يوم فيه قرارات جديدة تشجع نمو القطاعات المختلفة للوصول للهدف وهو القضاء على الفجوة، وهذا جهد كبير من الدولة في كل القطاعات، وكل يوم تسمعون اخبار إيجابية عن دخول استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
