متابعات ـ إيهاب السيد
علق المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إيقاف الهواتف المحمولة القادمة من الخارج عن العمل في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن منع تشغيل هذه الهواتف.
وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية ON، أن الحديث حول هذا الموضوع يتعلق فقط بمطالبات من بعض الشركات والجهات المعنية، مؤكدًا أن القرار إذا تم تنفيذه، فسيكون مع وجود ضوابط واضحة.
وأشار إلى أن قرار الإيقاف إن صدر، سيشمل فترة سماح للمواطنين، وخاصة السياح، الذين يأتون إلى مصر لاستخدام هواتفهم المحمولة خلال مدة محددة، وإذا تجاوزوا هذه الفترة، سيتم فرض رسوم إضافية على استخدام الهاتف داخل البلاد، مؤكدًا أن هذه الفكرة لا تزال مجرد مقترحات ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية حيالها حتى الآن.
وأضاف أن هناك اجتماع قريب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة الموضوع وتحديد آليات تنفيذ أي قرار محتمل بهذا الشأن، موضحًا أنه إذا تم تنفيذ القرار، فإن المواطنين الذين قد يحملون عدة هواتف أثناء سفرهم إلى مصر سيحتاجون إلى فترة توفيق أوضاع لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخدام أجهزتهم داخل البلاد.
وتابع، أن خدمة «eSIM» أو الشريحة الإلكترونية التي لا تتطلب وجود شريحة فعلية في الهاتف فهذه الخدمة ستبدأ في مصر قريبًا، إذ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خطط لتقديمها، مشيرًا إلى أن مصر لن تكون معزولة عن العالم في هذا المجال، وسيتم تنفيذ هذه الخدمة في الوقت المحدد.
