صباح الخير على الجميع، عايزكم في البداية تغمضوا عيونكم وتاخدوا نفس عميق، وتركزوا كويس في الكلام اللي هقوله. ولو شعرتوا إنه فيه حاجة مش عاجباكم، أو هتردوا علينا بطريقة شديدة زي اللي بيحصل في قانون اللجوء، عادي جدًا. ولكن هقلكم شوية كلمات أنا مقتنع بيهم تمامًا، وفي النهاية الأجر والثواب على الله.
لنقبل الحقائق كما هي
في البداية، خلونا نكون واضحين، أنا شخصيًا مش هقبل أي مصالحة مع الإخوان المسلمين مهما كان الظرف، وأقسم بالله العظيم، إنني كنت قد قلت في وقت سابق هنا، إنني إذا كان هناك تفكير في المصالحة مع جماعة الإخوان، فإني سأكون ضد هذه المصالحة بكل قناعة. هذا الموقف هو الذي جعلني أكتب عن الموضوع، وأرغب في توضيح بعض النقاط المهمة بشقين: شق سياسي، وشق قانوني.
الشق السياسي: مصالحة؟ لا مكان لها
من الناحية السياسية، ظهرت بعض الأخبار التي تحدثت عن إمكانية إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان. وأنا بقول لكم بكل وضوح إن هذا الكلام هو مجرد حديث لا أساس له من الصحة. لا يوجد على الإطلاق في أذهان أي شخص في الدولة فكرة المصالحة مع الإخوان، لأن هذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع. بل إن الواقع يتحدث عن يقين راسخ بعدم وجود مبرر واحد لأي مصالحة سياسية مع من ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمواطنين.
الشق القانوني: شرح تفصيلي لما يحدث
أما بالنسبة للشق القانوني والحقوقي، فهنا سيكون النقاش مختلف. في هذا السياق، يمكنني أن أقول لكم إن معظم الأسماء التي تم إدراجها في قوائم الإرهاب هي أسماء لا تشكل أي تأثير سياسي على الإطلاق. وكل ما يحدث هو مجرد إجراء روتيني يتعلق بالقانون الذي صدر في 2015، وهو قانون وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإرهاب، ولن يترتب عليه أي تبعات قانونية أو سياسية على الأشخاص المدرجين.
إيه الحكاية من رفع ٧١٦ اسم من القوائم الإرهابية؟
أولًا، يجب أن تعرفوا أن العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر، وفقًا لأحدث تحديث في 12 أغسطس الماضي، هو ٤٤٠٨ أشخاص وكيانات، منهم من يعيش داخل مصر ومنهم من هو خارجها. أي أن ما يقارب ٣٦٩٢ شخصًا وكيانًا لا يزالون مدرجين على هذه القوائم في الوقت الراهن. وهذا الرقم يدل على أن هناك مراجعة مستمرة لهذه القوائم بمرور الوقت، وأن الوضع قابل للتغيير.
تفسير قانون إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب
أما عن إدراج الأفراد على قوائم الإرهاب، فالقانون في الأساس ليس قانونًا عقابيًا بمعنى أنه لا يعاقب الشخص على سلوك معين، مثل حكم السجن مثلاً. بل بالعكس، هو قانون يعتمد على التدابير الاحترازية التي قد يتم فرضها على الأشخاص أو الكيانات، مثل تجميد الأموال أو منع السفر أو حظر التعاملات المالية، لحين صدور حكم نهائي في القضايا الخاصة بهم. هذه التدابير تعتبر مؤقتة ولا تستمر إلا طالما القضية قيد التحقيق.
الفلسفة وراء القانون
الفلسفة من وراء هذا القانون تتضح عندما نقرأ المذكرة الإيضاحية التي صاحبت القانون. هذا القانون لم يهدف إلى فرض عقوبات جائرة، لكنه كان مجرد إجراء استثنائي من أجل ضمان عدم تمكين الأفراد أو الكيانات المدعومة للإرهاب من إلحاق الضرر بالمجتمع. الهدف كان واضحًا: توفير تدابير احترازية لتجفيف منابع الإرهاب وحماية الأمن القومي للبلاد.
هل الأشخاص المدرجون على القوائم يظلوا فيها إلى الأبد؟
بالطبع لا، القوانين تنص على أن هذه الإجراءات الاحترازية ليست دائمة. بناءً على القانون نفسه، يجب أن تتم مراجعة الأسماء المدرجة على هذه القوائم بشكل دوري. إذا أصدر القضاء حكمًا نهائيًا ببراءة أحد الأفراد، فإن التدابير الاحترازية تتوقف فورًا. أما إذا تم الحكم بالإدانة، فستستمر التدابير وفقًا لما تقتضيه مصلحة القضية.
ما هي معايير مراجعة القوائم؟
المراجعة تكون بناءً على عدة معايير، مثل تغييرات في الحالة القانونية أو الصحية للفرد. بعض الأسماء التي تم إدراجها في هذه القوائم كانت نتيجة لموت الشخص نفسه، مثل حالة ابن محمد مرسي ويوسف القرضاوي وسيد عسكر، والذين تم رفع أسمائهم لأنهم انتقلوا إلى الحياة الآخرة. هناك أيضًا أشخاص آخرين تم الحكم عليهم بشكل نهائي، مثل وجدي غنيم، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في قضايا الإرهاب، ومن ثم أصبح لا حاجة لتطبيق أي تدابير احترازية معه.
توضيح عن الأشخاص الذين تم العفو عنهم أو تم إسقاط التهم عنهم
أما فيما يخص الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم بعد العفو عنهم أو بعد أن ثبت براءتهم، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، فقد كانت هذه الأسماء ضمن قوائم الإجراءات الاحترازية فقط، وعليه فتم رفع هذه الأسماء بعد انقضاء فترات التحقيقات أو العفو عنهم بموجب حكم قضائي. هؤلاء الأشخاص عادة لا يكونون من الإخوان المسلمين، بل هم في معظمهم ينتمون إلى القوى المدنية التي تم إدراجها بناءً على تدابير استثنائية فقط.
أخيرًا: دور الإعلام في التوضيح والتفسير
وفي النهاية، تبقى أهمية الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا القانونية التي تمس الأمن القومي، وتوضيح الحقائق للمجتمع. من المهم أن نكون جميعًا على دراية بالقانون وإجراءاته حتى نفهم ماذا يعني إدراج شخص على قوائم الإرهاب، وكيف يمكن أن تتغير هذه الوضعية بناءً على معطيات قانونية جديدة.
ختامًا
لذلك، يجب على الإعلام أن يقوم بدور فاعل في شرح هذه الأمور بشكل بسيط وواضح للجمهور، وأن يوضح له الإجراءات القانونية والتفاصيل الدقيقة التي تحكم هذه القرارات، كي يتجنب الجميع سوء الفهم أو تداول الأخبار المغلوطة.
