شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، فى فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الخامسة الذى عقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى خلال الفترة ٢٤-٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب عدد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وقال الأمين العام للغرف العربية، خلال افتتاح أعمال الأسبوع العربى للتنمية المستدامة إن أهمية رسم خارطة طريق للتحول الأخضر فى المنطقة العربية يمثل تحول فرصة محورية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة، وتقوية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى والابتكار.
واعتبر أن التحول الأخضر الذى نسعى إليه ليس خيارًا إضافيًا، بل هو ضرورة حتمية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات. ففى عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، يمثل هذا التحول فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادى مبتكر ومستدام، واستغلال الإمكانات المتنوعة فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائرى، والتكنولوجيا الخضراء. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملًا جماعيًا وتعاونًا بين الحكومات، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية. حيث تمتلك المنطقة العربية، رغم التحديات التى تعيشها إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على قيادة هذا التحول. إذ أن طاقات الشباب، والموارد الطبيعية الغنية، والموقع الجغرافى الاستراتيجى كلها تمثل ركائز أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق هذه الرؤية فى المنطقة العربية.
ونوه الدكتور خالد حنفى إلى أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها منطقتنا، إلا أن مساهمة القطاع الخاص لا تزال دون الطموح. ويعود ذلك إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى خلق أكثر من ٦٠ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٣٠ لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، فى حين أن معدلات النمو الحالية لا تتجاوز ٢-٣٪ فى بعض الدول. فى حين يشكل الشباب أقل من ٣٥ عامًا حوالى ٦٠٪ من سكان المنطقة، ما يجعل من البطالة بين الشباب تحديًا كبيرًا.
وكشف الأمين العام إلى أن التجارة البينية العربية تمثل نسبة تقل عن ١٣٪ من إجمالى التجارة الخارجية للدول العربية، وهى نسبة متواضعة مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى. فى حين تعانى المنطقة من معدلات استهلاك مياه تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العالمى، ما يضع ضغوطًا هائلة على الموارد المائية. كما تُفقد حوالى ٣٠٪ من الأغذية المنتجة فى العالم العربى بسبب سوء الإدارة فى سلسلة التوريد، مما يزيد من انبعاثات الكربون ويهدر الموارد. أضف إلى ذلك يبلغ معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل فى الدول العربية حوالى ١٨٪ فقط، وهو من أدنى المعدلات عالميًا.
وأوضح أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفى أن قيمة سوق الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية تقدر بحوالى ٣٠ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، مما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص الذى يمكنه الاستفادة من الاقتصاد الدائرى الذى يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتقليل الفاقد، مما يعزز الربحية ويحمى البيئة. وعلى هذا الصعيد فإن تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء يمكن أن تساهم فى تحسين كفاءة استخدام الموارد، مثل المياه والطاقة، وزيادة الإنتاجية فى الزراعة والصناعة. كما يمكن للقطاع الخاص أن يقود مبادرات الابتكار فى مجالات مثل تخزين الطاقة، تقنيات تحلية المياه، وأنظمة النقل المستدامة.
ونوه الدكتور خالد حنفى إلى أنه وفقًا لمبادرة «معًا»، هناك حاجة إلى تعبئة ٦٦٠ مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى. وهذه المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمالية لتوجيه استثمارات مستدامة نحو المشاريع الخضراء. وعلى هذا الصعيد يمكن أن يلعب البنك الدولى وصندوق النقد العربى دورًا محوريًا فى توفير الضمانات التمويلية وتقديم المشورة الفنية للمشاريع.
