احتراز وجوبى، هذه السطور لا تخلو من تعاطف مع المخرج المحبوب «عمر زهران»، ولا تذهب بعيدا عن موجة التعاطف مع المخرج (المتهم) فى محنته، فرج الله كربه، وأخشى أن يساء فهمها، فنصبح على ما كتبنا نادمين.
واحتراز قانونى، هذه السطور لا تصادر حكما قد يصدر بالإدانة ولا تطعن قط فى البراءة المرتجاة، وديننا وديدننا تمكين العدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى دون تأثير على سيرها بضغط رأى عام (مفجوع) فى اتهام رجل شهد له الجميع بالأمانة والنزاهة.
القاعدة القانونية المستقرة تقول: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وتنسحب القاعدة بنصها حرفيا على المخرج (المتهم) عمر زهران فى واقعة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية «شاليمار شربتلى» زوجة المخرج «خالد يوسف» (الاتهام قيد التحقيق فى النيابة العامة).
والقاعدة مجردة وعامة خلوًا من التعاطف الإنسانى، وهذا ليس قيدا على التعاطف مع المخرج زهران إنسانيا، التعاطف مطلوب من المحبين، وهم كثر على ما ظهر من آيات التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعى، من قبل أحبة مقدرين.
شخصيا، ورغم عدم تعرفى إليه سابقا، متعاطف إنسانيا مع زهران فى محنته، سيما أن الألسنة تلهج بحسن سمعته، ونخوته، وشهامته، وأمانته، وكونه أخا وصديقا للسيدة «شاليمار» وزوجها، كما كتبت هى شخصيا مرات فى بوستات سابقة تشى بعلاقة طيبة، وعشرة عمر، وصداقة طويلة الأمد، وكيف كان شهما وأمينا ووقف معها فى أزمات حياتية سبقت.
فقط صبرا، ننتظر (هنيهة) قرار النيابة العامة بالاتهام من عدمه، وحكم المحكمة إذا أحيل إليها (متهما)، ما يسمونه «القول الفصل»، ساعتها يكون التعاطف مؤسسا على قاعدة قانونية صلبة.
التعاطف قبلا لا يترجم براءة واقعية، الواقعية كما اقترح الكبير المقدر «أسامة الشيخ» توفير هيئة دفاع معتبرة، احترافية ليست عاطفية، تعمل على القضية بمهنية، تتعاطى مع القضية بواقعية قانونية بحتة.
المحكمة تنظر فى أدلة الثبوت والنفى، لا تلقى بالا للتعاطف الجمعى ولا تبنى حكمها على عواطف الرأى العام وأحكامه القلبية، وضميرها تكونه من خلال الدفوع والمرافعات، وليس بالتغريدات والتويتات.
هذا ليس قيدا على التعاطف، بعض التعاطف لا يضير، ولكن فى حدود القانون، وليس استباقا للحكم، الحكم عنوان الحقيقة، والحقيقة علمها عند ربى.
فنتمهل قليلا حتى تفصح النيابة عن قرارها، والمحكمة ستنظر القضية فى الأخير، وقولها الفصل، وكما تقول القاعدة أعلاه فى تصدير المقال «المتهم برىء حتى تثبت إدانته».
لماذا هذه السطور، لأن البعض تعاطفا ذهب للتشكيك فى سير التحقيقات وزعم تدخلات وشكك فى الإجراءات، وبنى عليها حكما مسبقا بأن هناك نية مبيتة لإدانة زهران كما هو رائج فى البوستات.
هذا لعمرى جد خطير على سير العدالة، العدالة ضالة المؤمن بالبراءة، وكما هو معلوم بالضرورة العدالة معصوبة العينين، والحكم يصدر بيقين القاضى وضميره، وبناء على ما تقدم، وتؤسس حكمها على أدلة يقينية وبراهين قطعية ليست ظنية، وتعطى كل ذى حق حقه، وهناك درجات للاستئناف والنقض، متوالية درجات قضائية تفى بالمطلوب إثباته.
