كشف محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن أن التحركات الأخيرة فى سعر الدولار أمام الجنيه طبيعية، موضحًا أن تحرك العملة الأمريكية جاء نتيجة تحرك سعرها عالميا أمام العملات الرئيسية، وليس الجنيه المصرى فقط.
وأضاف الإتربى لـ «المصرى اليوم» على هامش احتفالية إطلاق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) سندات استدامة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، مساء أمس الأول، أن تلك التحركات تعكس مرونة سعر الصرف فى السوق النقدية، موضحًا أن هذه التقلبات لا تمثل تخفيضًا جديدًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتابع الإتربى، أن تحركات الدولار أمام الجنيه جاءت فى نطاق ضيق فى حدود ١.٥٪، بدليل أن سعر صرف الدولار ارتفع من مستوى ٤٩.٤٦ جنيه يوم ١٩ نوفمبر إلى ٤٩.٦٦ جنيه فى اليوم التالى، وبعدها عاود الانخفاض إلى مستوى ٤٩.٦ جنيه بنهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع البنوك المصرية ملتزمة بتغطية احتياجات النقد الأجنبى اللازمة للعمليات الاستيرادية فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن النظام المصرفى المصرى يتمتع بقوة وصلابة تمكنه من تلبية الطلبات المختلفة المتعلقة بتدبير العملات الأجنبية.
أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتُعَد هذه السندات أول سندات استدامة فى مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص فى إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى ١٠٠ مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و١٠٠ مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى. وتم تخصيص ٧٥٪ من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمبانى الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص ٢٥٪ من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعمًا للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية فى عام ٢٠٢٣ عن هدفها المتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة ٣٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التى تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فى هذا الصدد، صرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى، قائلًا: «تأتى تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين فى قوة الأداء المالى للبنك العربى الإفريقى الدولى وجاذبية فرص الاستثمار فى السوق المصرية، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هى امتداد لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحى أعمالنا ليظل البنك العربى الإفريقى الدولى فى صدارة الابتكار المالى وريادة التمويل المستدام فى ضوء إيماننا بحتمية النمو المسؤول لخلق مستقبل أفضل لأجيال قادمة».
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: «يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة فى مسار تعزيز الشمول المالى، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام فى مصر. بصفتنا أكبر مستثمر فى أول سندات استدامة فى مصر يصدرها البنك العربى الإفريقى الدولى، تسهم مؤسسة التمويل الدولية فى بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإدارى للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نفتخر بالاستثمار فى أول سندات استدامة فى مصر، والتى تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز فى دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التى تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدى إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئية والمجتمعية فى معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع فى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة».
وأوضحت شيرين شهدى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: «تُعَد مصر سوقًا رئيسيًة للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، واعتبارًا من عام ٢٠٢٣، بلغت قيمة محفظة المؤسسة فى مصر ٧٠٧.٥ مليون دولار تشمل استثمارات فى ٧٠ شركة توفر أكثر من ٩١.٠٠٠ وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا فى مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية».
وأضافت: «ستقدم سندات البنك العربى الإفريقى الدولى مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من ١.٢ مليار جنيه إسترلينى فى تمويل العمل المناخى، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافى صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ.
