متابعات ـ إيهاب السيد
ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، قرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدة ان ذلك يعكس تطبيقاً لمباديء وأهداف الأستراتيجية الوطنية ل حقوق الأنسان ،التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأشارت” نبيه” في تصريحات صحفية، أن القرار يؤكد مدي إهتمام الدولة ب حقوق الأنسان وإنها أولوية ايماناً منها بتطبيق سيادة القانون والدستور علي جميع المواطنين دون تمييز وتابعت قائلة : أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.
واكدت” نبيه” أن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان مشيرة إلي أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكانت قد قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
