قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات بل تعميق الصناعة وزيادة المنتج المحلي والصادرات، موضحًا أن الهدف من المنظومة الجديدة كيفية تعميق المنتح المحلي وزيادة جودة المنتج وزيادة الصادرات.
وأضاف «مدبولي» خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الهدف هو الوصول لحجم صادرات مصري يصل إلى 140- 145 مليار دولار، لافتًا أن هذا الرقم وفقًا لرجال الصناعة والاقتصاد وهو قابل للوصول إليه لها بكافة الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، أن تركيز الحكومة يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذى يقوده القطاع الخاص في الأساس ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، مؤكدًا، تم الإعلان عن إصلاحات ضريبية، ويتم العمل عليها بتيسيرات وإجراءات.
وأشار إلى أن ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عن تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضى من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كى يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها وتقليلها، لتيسير الإجراءات خلال المرحلة القادمة.
وقال «مدبولي» إن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلى نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى التي حققت طفرات، ونعمل حاليًا على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتًا إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها يزداد ويتوسع، ويزداد مواكبة التكنولوجيا الحديثة، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات، متمنيًا أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مؤكداً: «الدولة المصرية شغلها الشاغل هو دعم هذا القطاع في المرحلة القادمة».
