هاني فريد
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن اتهام نتنياهو وجالانت لابد أن يشكل نقطة تحول لوقف الجرائم التى ترتكتبها اسرائيل في غزة.
وأضافت الصحيفة أنه ليس نتنياهو وجالانت فقط من يجب أن يرتعدوا أمام العدالة بل قادة وجنود إسرائيليون آخرون، بل علي المجتمعات الغربية أن تقوم بهذا ضد المذنبون من الحكومات الغربية لأنهم سهلوا هذه الفظائع التاريخية .
ونقلت الصحيفة عن فيكتور كاتان، أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة نوتنجهام، إن الوزير المقال جالانت لا يتمتع بنفس الحصانة التى يتمتع بها نتنياهو خلال السفر وقال “إن الخطوة التي تم اتخاذها غير مسبوقة، فلم نشهد محاسبة الإسرائيليين على أي شيء فعلوه للفلسطينيين على مدى أكثر من 70 عامًا”. ويقول إن تقييم القضاة للأدلة المتاحة وقرارهم بوجود أسباب معقولة لإصدار مذكرة اعتقال، يشير إلى “جرائم خطيرة للغاية نعلم أنها من المرجح أن تحدث”.
واستكل حديثه في الواقع أن المتهمين كانوا صريحين بشأن خططهم لارتكاب هذه الجرائم منذ البداية وأن الساسة ووسائل الإعلام الغربية ساعدت وشجعت على ارتكاب هذه الفظائع وتعرف ذلك، ومنذ البداية، أعلن جالانت أن إسرائيل ستفرض حصاراً كاملاً على سكان غزة، الذين وصفهم بـ”الحيوانات البشرية”، وهو ما تردد على لسان أحد كبار جنرالاته الذي هدد بإطلاق “الجحيم” على السكان المدنيين وحاصرت بالفعل أساسيات الحياة عمداً.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في مجال حقوق الإنسان الدكتور ألونسو جورميندي، “هذه هي خاتمة عملية طويلة بدأتها القيادة الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”، مشيدًا بنجاحهم في “استخدام القانون الدولي لتعزيز تحريرهم”. و سيتم وضع “المعايير المزدوجة والالتزام المشروط بالقانون الدولي من قبل الغرب على أعلى مستوى على أيدي الجنوب العالمي الناشئ”.
وأضاف هناك بالطبع قضية منفصلة، تقودها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، تسعى إلى إثبات ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية فى غزة وهذا يعكس مدى امتلاء التفوق الغربي بالنفاق البشع. ولذا لابد من محاسبة كافية لمنع تكرار هذه الأهوال مرة أخرى.