أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.
وقالت الجنائية الدولية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.
وأضافت، أنه «تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها سرية، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن سلوكًا مماثلًا لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر».
وتابعت: «وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال».
وأردفت: «فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
ووجدت المحكمة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
وأشارت الجنائية الدولية إلى أن الدائرة رأت أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل، مضيفة أن «هذا الاستنتاج يستند إلى دور نتنياهو وجالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها».
وأضافت: «وجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية».
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
