قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة ما يؤثر على الشعوب من الناحة الإنسانية.
وأضاف، خلال مناقشة مشروع القانون، أن هناك إلزاما دستوريا وفقا للمادة 91 من الدستور التي أكدت التزام الدولة بتنظيم كل أوضاع اللاجئين «الضيوف» وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعيه أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.
وتابع «راضي» أن القانون يعمل على تحقيق التنمية المستدامة بشان مِنح اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئيين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وذكر أن قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوي المحلي ولكن المستوى الدولى.
ووجّه «راضي» الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد الرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.
