متابعات إيهاب السيد
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في اجتماعات الدورة الـ37 لـ مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية، تحت مظلة الجامعة العربية، معربًا عن سعادته وتقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية.
وأعرب “الوزير” عن شكره لدولة قطر الشقيقة، على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، موجهًا التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس، متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما وجه الشكر للأمين العام للجامعة العربية، والأمين المساعد للشئون الاقتصادية، وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة، على الإعداد المتميز لاجتماع اليوم لتحقيق النتائج المرجوةن مهنئًا وزراء النقل العرب الذين تولوا المسئولية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة بانضمامهم إلى مجلسنا الموقر، كما وجه الشكر والتقدير للزملاء اللذين أدوا الأمانة وغادروا بعد انتهاء مهمتهم، مشيرًا إلى تقديره الكبير للزملاء وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود، على المشاركة في أعمال هذه الدورة لمناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، فلم يكد قطاع النقل واللوجيستيات وسلاسل التوريد العالمية أن يهنأ بتعافيه من الآثار المدمرة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، حتى تعرض لتحدٍّ جديد وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما شعر العالم بتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي والتي ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحري وأزمة غذائية عالمية، حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم خاصة الدول التي تعاني من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نموًا والمنخفضة الدخل، ثم جاءت التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلاً عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
ولفت إلى أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع هذه الأوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الأزمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها على حياة البشر وكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: “وها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكل قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا”.
وأكد “الوزير”، أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة و لبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
وأشار إلى أن الله حبا منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، لذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوى والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الأمر الذى يدعونا كدول عربية شقيقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا اقتصاديًا وتجاريًا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رءوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية موضحًا أنه غنى عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لـ قطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسًا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذي يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كل المجالات، وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسرًا للتعوان والتواصل بين شعبي البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، قائلا: “ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعبر عن أملنا أن يتجاوز كل الأطراف في السودان الشقيق لغة القوة واللجوء إلى السلاح، وتغليب الحكمة وصوت العقل للوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة والحفاظ على مقدرات السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق”.
وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شرق وغرب الدول العربية وشمال إفريقيا، كما يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- أسوان- أبوسمبل) بطول 1100 كم الذي يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضًا فى تعزيز العلاقات بين مصر و السودان الشقيق وباقي الدول العربية، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات المهمة، مشيرًا إلى التعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى التطلع للعمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وقال إن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها فى إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل والتي تتسق مع توجهاتنا لإزالة العوائق التى تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية، واجتمع بالأمس المكتب التنفيذي لمجلسكم الموقر وأقر جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية المعروض أمام حضراتكم، والذى يتضمن العديد من الموضوعات والتي قامت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس بجهد مشكور في إعدادها.
وتضمن جدول الأعمال المقترح المعروض العديد من القضايا التي تصب في سعينا المشترك للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين دولنا العربية، والعمل من ناحية أخرى على مواكبة التطورات في مختلف مجالات النقل.
وفى الختام، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن اعتزازه وسعادته بالمشاركة في هذا الجمع المتميز وباللقاء الأخوي الذي يجمع وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء وأعضاء الوفود، متمنياً لأعمالنا كل التوفيق والنجاح، مع خالص التمنيات بإقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر.
