متابعات ـ إيهاب السيد
اكد مركز الاعلام ب مصلحة الجمارك المصرية أن المصلحة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد برفع أسعار السجاير، وأن مهمة مصلحة الجمارك يقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وغيرها من القوانين والقرارات ذات الصلة لتحديد قيمة الضرائب أو الرسوم.
وقالت المصلحة، في بيان صحفي، إن الضريبة الجمركية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بإصدار التعريفة الجمركية محدد بها بيان بنسبة الضرائب الجمركية لكل بند على حدة كل خمس سنوات، وأن الضريبة الجمركية على السجائر تعد ضريبة نوعية على حسب الوزن، وهي ثابتة نسبياً، حيث تبلغ ١٠٠ جنيه على كل كيلو جرام، ومتوسط وزن علبة السجائر ١٨ جرام، علما بأنها لم تتغير منذ فترة كبيرة.
وأضافت الجمارك ان ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالسجاير تخضع لقيم متدرجة، التي ترتبط بسعر البيع طبقا لقانون القيمة المضافة رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ وهي كالتالي: ٤ جنيه للسجائر اقل من ٣١ جنيه، ٧ جنيه للسجائر من ٣١ الى ٤٥ جنيه، ٧.٥ جنيه للسجائر التي يبلغ سعرها أكثر من ٤٥ جنيه، موضحة أنه تفرض رسوم إضافية على السجائر مثل دعم الطلبة ١٠ قروش على كل علبة سجائر٬ تامين صحي ١.٥ قرش لكل علبة سجائر٬ أرباح تجارية وصناعية ١٪.
ولفت مصلحة الجمارك في بيانها إلي أن العوامل المؤثرة في تغير سعر بيع السجائر تتمثل في السعر الأساسي الذي يحدده المنتج أو المستورد يؤثر بشكل كبير على السعر النهائي للمستهلك، مؤكدا أنه قد يكون للأزمات العالمية، وارتفاع أسعار النقل (النولون)، والتضخم، تأثير على تكلفة الإنتاج والاستيراد، وأن بعض التجار قد يلجأون إلى تخزين السجائر لرفع أسعارها في الأسواق لزيادة ارباحهم.
وشدد البيان علي أن مصلحة الجمارك المصرية تختص فقط في تنفيذ القرارات والقوانين وتحصيل الضرائب والرسوم للعديد من الجهات والمصالح مثل (جهات العرض – مصلحة الضرائب – الدمغة والموازين)، وذلك دون التدخل في تحديد فئات او قيمة هذه الضرائب أو الرسوم.
