طالبت النائبة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكشف الآليات التي اتخذتها لضمان جودة العملية التعليمية.
وقالت «مهدي» إن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأضافت أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدى إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم.
وأوضحت أن العجز في عدد المعلمين المؤهلين، يؤثر على جودة التعليم، قائلة: «لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دورًا عظيماً في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية».
وتابعت: «هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي، للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين، وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات».
