قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد، الموجود بمجلس النواب حاليًا، قبل نهاية العام الميلادي الجاري، لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف «فوزي» خلال مناقشة طلب حول تحسين بيئة العمل، أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.
وأوضح أن هذه التعديلات -والتي تتفق مع مخرجات الحوار الوطني- سيتم ارسالها لمجلس النواب للمناقشة، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت قانون العمل على رأس أولويات أجندتها التشريعية.
